المغرب يجني 530 مليون دولار من الضرائب على التبغ
رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران (الأناضول)
سجلت الإيرادات الجبائية أو الضرائب المتأتية من استهلاك التبغ في المغرب، ارتفاعاً ملحوظاً في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث وصل إلى 14.3%.
وذكر تقرير للخزانة العامة للمملكة المغربية، أن الإيرادات التي حصلت عليها الدولة من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ، بلغت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 530 مليون دولار، مقابل 460 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل تلك الإيرادات نسبة 58% من مجمل الإيرادات الجبائية، التي تتوقع الحكومة، تحصيلها في العام الحالي من استهلاك التبغ، والتي حددتها بحوالى 900 مليون دولار.
وتمثل الضريبة أو الجباية حوالي 60% من سعر التبغ في المغرب، وهو ما يفسر في تصور شركات التبغ في المغرب، ارتفاع أسعاره في المغرب. ومازالت الضرائب على التبغ في المغرب أقل مما توصي به منظمة الصحة العالمية. حيث توصي المنظمة بأن لا تقل الضرائب عن 75% من سعر علبة السجائر، وذلك بهدف صرف الناس عن التدخين.
ويأتي ارتفاع الإيرادات الجبائية المتأتية من استهلاك التبغ، في سياق أشارت فيه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى فقدان السجائر المهربة لنصف سوقها في المغرب. وأشارت الجمارك في يونيو/حزيران الماضي إلى أن معدل انتشار السجائر المهربة في المغرب بلغ نحو 7.4%، من إجمالي السوق العام الماضي، مقارنة بنحو 14.025 في العام السابق
و12.4% في 2013.
وتشير بعض التقديرات، إلى أن الحكومة المغربية تخسر ما يقرب من 250 مليون دولار سنوياً على الأقل من رسوم إيرادات الضرائب والجمارك، بسبب التجارة غير المشروعة في التبغ.
وعمد المغرب، في الأعوام الأخيرة، إلى تكثيف عمليات محاربة السلع المقلدة والمهربة، على اعتبار أنها تشكل منافسة غير مشروعة للمصنعين المحليين أو للمستوردين المعتمدين. وكان تقرير لمجلس المنافسة قد خلص إلى أن المغاربة ينفقون نحو 1.8 مليار دولار على شراء السجائر، منها 1.16 مليار دولار تنفق على السجائر التي تطرحها شركات التبغ.
وتشير شركات تبغ في المغرب إلى أن سعر السجائر في المملكة المغربية مرتفع قياساً بالقدرة الشرائية، مما يشجع على التوجه لاستهلاك السجائر المهربة.
اقــرأ أيضاً
وذكر تقرير للخزانة العامة للمملكة المغربية، أن الإيرادات التي حصلت عليها الدولة من الضريبة الداخلية على استهلاك التبغ، بلغت في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 530 مليون دولار، مقابل 460 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل تلك الإيرادات نسبة 58% من مجمل الإيرادات الجبائية، التي تتوقع الحكومة، تحصيلها في العام الحالي من استهلاك التبغ، والتي حددتها بحوالى 900 مليون دولار.
وتمثل الضريبة أو الجباية حوالي 60% من سعر التبغ في المغرب، وهو ما يفسر في تصور شركات التبغ في المغرب، ارتفاع أسعاره في المغرب. ومازالت الضرائب على التبغ في المغرب أقل مما توصي به منظمة الصحة العالمية. حيث توصي المنظمة بأن لا تقل الضرائب عن 75% من سعر علبة السجائر، وذلك بهدف صرف الناس عن التدخين.
ويأتي ارتفاع الإيرادات الجبائية المتأتية من استهلاك التبغ، في سياق أشارت فيه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى فقدان السجائر المهربة لنصف سوقها في المغرب. وأشارت الجمارك في يونيو/حزيران الماضي إلى أن معدل انتشار السجائر المهربة في المغرب بلغ نحو 7.4%، من إجمالي السوق العام الماضي، مقارنة بنحو 14.025 في العام السابق
و12.4% في 2013.
وتشير بعض التقديرات، إلى أن الحكومة المغربية تخسر ما يقرب من 250 مليون دولار سنوياً على الأقل من رسوم إيرادات الضرائب والجمارك، بسبب التجارة غير المشروعة في التبغ.
وعمد المغرب، في الأعوام الأخيرة، إلى تكثيف عمليات محاربة السلع المقلدة والمهربة، على اعتبار أنها تشكل منافسة غير مشروعة للمصنعين المحليين أو للمستوردين المعتمدين. وكان تقرير لمجلس المنافسة قد خلص إلى أن المغاربة ينفقون نحو 1.8 مليار دولار على شراء السجائر، منها 1.16 مليار دولار تنفق على السجائر التي تطرحها شركات التبغ.
وتشير شركات تبغ في المغرب إلى أن سعر السجائر في المملكة المغربية مرتفع قياساً بالقدرة الشرائية، مما يشجع على التوجه لاستهلاك السجائر المهربة.
