مؤتمر الاستثمار... تونس تتأهب لاقتناص الفرصة الأخيرة
تحبس تونس أنفاسها الأخيرة استعدادا لعقد مؤتمر الاستثمار الذي تنطلق فعالياته اليوم الثلاثاء، حيث ستكون العاصمة محطة لأكثر من 70 دولة تشارك بوفود على مستويات مختلفة، في أضخم حدث اقتصادي تعيشه البلاد في السنوات الخمس الأخيرة.
ولأن تونس لم توفق طيلة الفترة الانتقالية ما بعد ثورة يناير 2011 في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، فسيكون مؤتمر الاستثمار بإجماع كل المراقبين، فرصتها الأخيرة لتحقيق أهداف الثورة وصنع الربيع الذي طالما ترقبه التونسيون.
ومن المنتظر أن تعرض تونس، اليوم، على مستثمرين من 70 دولة، نحو 145 مشروعا في مجالات متنوعة تتعلق أساسا بتطوير البنية التحتية والصناعات الميكانيكية والخدمات والاتصالات بقيمة 30 مليار دولار، فيما تتطلع تونس إلى جني استثمارات في حدود 50 مليار دولار قبل نهاية مخطط التنمية الجديد (2017 -2020).
ويشدد مسؤولون حكوميون على أن تونس تحتاج هذه المرة إلى استثمارات لا مساعدات تجنباً لما قد يلحقها من خذلان في حال تنصلت الجهات المانحة من تعهداتها كما حصل سابقاً.
وقبيل انطلاق أعمال المؤتمر، سعت حكومة يوسف الشاهد إلى رفع العديد من العقبات التي قد تقلّص من جاذبية البلاد كوجهة استثمارية مربحة، وذلك باستمالة المستثمرين المحليين الذين وعدوا بإنجاز مشاريع بقيمة 650 مليون دولار في 14 منطقة داخلية، فضلا عن الحصول على وعود باستثمارات مهمة من دولة قطر وفرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار سيكشف عنها تباعاً بداية من اليوم.
وأكّد رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فرنار هوير، عقب لقاء جمعه أمس الاثنين برئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن تونس دولة مشجعة على الاستثمار لما تعيشه من تجربة ديمقراطية واعدة ومتميزة في منطقة جنوب المتوسّط، ما يجعلها قادرة على التغلّب على التحديات التي تواجهها.
وكشف هوير أن البنك وقّع، أمس، اتفاقيات تمويل لمشاريع متعددة مع الحكومة التونسية بقيمة 400 مليون يورو في مجالات لها علاقة بمشاريع تستهدف الشباب والطفولة والمدارس وجسر مدينة بنزرت، شمال شرق البلاد.
وأضاف رئيس البنك الأوروبي للاستثمار في تصريحات صحافية، أن المؤسسة المالية ملتزمة بتمويل واستثمار مع تونس بقيمة 2.5 مليار يورو.
وبالإضافة إلى الاتفاقات الحاصلة مع البنك الأوروبي للاستثمار، من المنتظر أن توقع تونس، وفق تأكيدات رسمية لـ"العربي الجديد"، على ثلاث اتفاقيات مهمة مع دولة قطر، فضلا عن الإعلان عن مد أجل سداد الديون القطرية المستحقة على تونس، والتي تقدّر بنحو 500 مليون دولار إلى عام 2019.
وسيشهد المؤتمر، وفق المنظمين، استقطاب أكثر من ألفي شركة أجنبية، فضلا عن شخصيات سياسية أجنبية بارزة من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء أكدوا مشاركتهم في الندوة الدولية للاستثمار، على غرار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، ورئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي.
وتحاول تونس، التي تعاني أوضاعاً اقتصادية متعثرة، النهوض مجدداً عبر وضع العديد من الخطط الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات في قطاع الصناعات والخدمات، بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال ضخمة للنهوض بالقطاع السياحي بعد أن منيت السياحة بانتكاسة عقب الأحداث الأمنية التي ضربت البلاد في مارس/ آذار ويونيو/ حزيران 2015.
واعتبر الخبير المالي راضي المؤدب، أن تونس تمتلك العديد من المميزات التي تجعل منها وجهة استثمارية جيدة، مشيرا إلى أن المؤتمر يُعيد البلاد إلى خارطة الاستثمار في محيطها المتوسطي والأفريقي.
وقال المؤدب لـ"العربي الجديد": "لا خيار أمام تونس، إما أن تنجح أو أن تنجح، هناك رغبة سياسية من جميع الأطراف الداخلية والخارجية على مساعدة البلاد والخروج بها من المأزق الاقتصادي الذي تتخبط فيه".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن تونس قطعت مسافات مهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة، وعليها أن تستثمر مجمل هذه النجاحات اقتصاديا حتى يكتمل المشهد، مشيرا إلى أن كل النجاحات السياسية تبقى مبتورة ما لم تتخط البلاد صعوباتها الاقتصادية وما لم تتمكن من توفير التنمية المرجوة في المحافظات الداخلية واستيعاب أكثر من 600 ألف عاطل من العمل، وفق قوله.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في عام 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى قرابة 900 مليون دولار في 2015.
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، في تصريحات الشهر الماضي، إن نحو 500 مؤسسة غادرت تونس منذ 2011، بعد أن قضت الدولة خمس سنوات تستثمر في ديمقراطية أصبحت كاملة الآن.
اقــرأ أيضاً
ولأن تونس لم توفق طيلة الفترة الانتقالية ما بعد ثورة يناير 2011 في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة، فسيكون مؤتمر الاستثمار بإجماع كل المراقبين، فرصتها الأخيرة لتحقيق أهداف الثورة وصنع الربيع الذي طالما ترقبه التونسيون.
ومن المنتظر أن تعرض تونس، اليوم، على مستثمرين من 70 دولة، نحو 145 مشروعا في مجالات متنوعة تتعلق أساسا بتطوير البنية التحتية والصناعات الميكانيكية والخدمات والاتصالات بقيمة 30 مليار دولار، فيما تتطلع تونس إلى جني استثمارات في حدود 50 مليار دولار قبل نهاية مخطط التنمية الجديد (2017 -2020).
ويشدد مسؤولون حكوميون على أن تونس تحتاج هذه المرة إلى استثمارات لا مساعدات تجنباً لما قد يلحقها من خذلان في حال تنصلت الجهات المانحة من تعهداتها كما حصل سابقاً.
وقبيل انطلاق أعمال المؤتمر، سعت حكومة يوسف الشاهد إلى رفع العديد من العقبات التي قد تقلّص من جاذبية البلاد كوجهة استثمارية مربحة، وذلك باستمالة المستثمرين المحليين الذين وعدوا بإنجاز مشاريع بقيمة 650 مليون دولار في 14 منطقة داخلية، فضلا عن الحصول على وعود باستثمارات مهمة من دولة قطر وفرنسا والبنك الأوروبي للاستثمار سيكشف عنها تباعاً بداية من اليوم.
وأكّد رئيس البنك الأوروبي للاستثمار فرنار هوير، عقب لقاء جمعه أمس الاثنين برئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن تونس دولة مشجعة على الاستثمار لما تعيشه من تجربة ديمقراطية واعدة ومتميزة في منطقة جنوب المتوسّط، ما يجعلها قادرة على التغلّب على التحديات التي تواجهها.
وكشف هوير أن البنك وقّع، أمس، اتفاقيات تمويل لمشاريع متعددة مع الحكومة التونسية بقيمة 400 مليون يورو في مجالات لها علاقة بمشاريع تستهدف الشباب والطفولة والمدارس وجسر مدينة بنزرت، شمال شرق البلاد.
وأضاف رئيس البنك الأوروبي للاستثمار في تصريحات صحافية، أن المؤسسة المالية ملتزمة بتمويل واستثمار مع تونس بقيمة 2.5 مليار يورو.
وبالإضافة إلى الاتفاقات الحاصلة مع البنك الأوروبي للاستثمار، من المنتظر أن توقع تونس، وفق تأكيدات رسمية لـ"العربي الجديد"، على ثلاث اتفاقيات مهمة مع دولة قطر، فضلا عن الإعلان عن مد أجل سداد الديون القطرية المستحقة على تونس، والتي تقدّر بنحو 500 مليون دولار إلى عام 2019.
وسيشهد المؤتمر، وفق المنظمين، استقطاب أكثر من ألفي شركة أجنبية، فضلا عن شخصيات سياسية أجنبية بارزة من رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء أكدوا مشاركتهم في الندوة الدولية للاستثمار، على غرار أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، ورئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزي.
وتحاول تونس، التي تعاني أوضاعاً اقتصادية متعثرة، النهوض مجدداً عبر وضع العديد من الخطط الاقتصادية والتنموية التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الرقمي وجذب استثمارات في قطاع الصناعات والخدمات، بالإضافة إلى جذب رؤوس أموال ضخمة للنهوض بالقطاع السياحي بعد أن منيت السياحة بانتكاسة عقب الأحداث الأمنية التي ضربت البلاد في مارس/ آذار ويونيو/ حزيران 2015.
واعتبر الخبير المالي راضي المؤدب، أن تونس تمتلك العديد من المميزات التي تجعل منها وجهة استثمارية جيدة، مشيرا إلى أن المؤتمر يُعيد البلاد إلى خارطة الاستثمار في محيطها المتوسطي والأفريقي.
وقال المؤدب لـ"العربي الجديد": "لا خيار أمام تونس، إما أن تنجح أو أن تنجح، هناك رغبة سياسية من جميع الأطراف الداخلية والخارجية على مساعدة البلاد والخروج بها من المأزق الاقتصادي الذي تتخبط فيه".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن تونس قطعت مسافات مهمة في إنجاح الانتقال الديمقراطي وبناء مؤسسات الدولة، وعليها أن تستثمر مجمل هذه النجاحات اقتصاديا حتى يكتمل المشهد، مشيرا إلى أن كل النجاحات السياسية تبقى مبتورة ما لم تتخط البلاد صعوباتها الاقتصادية وما لم تتمكن من توفير التنمية المرجوة في المحافظات الداخلية واستيعاب أكثر من 600 ألف عاطل من العمل، وفق قوله.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في عام 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش، لتهبط إلى قرابة 900 مليون دولار في 2015.
وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، في تصريحات الشهر الماضي، إن نحو 500 مؤسسة غادرت تونس منذ 2011، بعد أن قضت الدولة خمس سنوات تستثمر في ديمقراطية أصبحت كاملة الآن.
