الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

كشف عضو لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي نوفل الجمالي، عن محاولة الحكومة إفراغ مشروع قانون حق النفاذ للمعلومة من كل محتواه.

وقال الجمالي إن الحكومة تتبع سياسة لي الذراع ولعبة القط والفأر مع لجنة الحقوق والحريات، لأن اللجنة استكملت جميع مراحل الاستشارة والمناقشة حول القانون ومررته إلى جلسة برلمانية للتصديق عليه، لكن الحكومة سحبته في آخر لحظة.

وأشار الجمالي إلى أن الحكومة أعادت الصيغة الاولى للمشروع إلى اللجنة بعد رفض الأخيرة للتعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون حق النفاذ للمعلومة لانها مخالفة للدستور.

كما ذكر، أن التعديلات التي أجرتها الحكومة على مشروع القانون تتضمن استثناءات تمنع المواطنين وبصفة أخص الإعلاميين من حق النفاذ للمعلومة وتقديم مادة إعلامية شفافة.

واعتبر الجمالي أن مشروع حق النفاذ للمعلومة، يضمن حق الإعلاميين في حرية التعبير والصحافة التي تعتبر الحصن الأخير لحماية الديمقراطية، في تصريحات أدلى بها لـ(حقائق أونلاين) الخميس أول أكتوبر.