دفاع متهمي "التخابر" يرفض استلام طلب سداد الادعاء المدني

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

رفض المحامي علاء علم الدين، عضو الدفاع استلام صورة الطلب الذي يفيد سداد رسم الادعاء المدني لأنه يتعلق بقضية آخرى ولا صفه له باستلامها ولأنه قد خلي من أسماء المتهمين وبالتالي يرى الدفاع لم تنعقد الخصومة في الدعوى المدنية لعدم تقديم الصحيفة المدنية المتعلقة بالدعوى والتمس عدم الاستجابة إلى طلبات الدفاع بالحق المدني المطروحة.

وطالب الدفاع بالحق المدني محمد محمود الجندي لمحكمة جنايات القاهرة، بضم البلاغ 1603 المقدم للنائب العام ضد المتهمين منهم محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان الذي يفيد تورطهم في الفوضى الخلاقة التي لحقت بالبلاد بعد الثورة وكذا التعدي على المنشآت العامة وعلى أفراد الشرطة والجيش.

كما طالب بضم صورة رسمية من القضية رقم 500 لسنة 2008 حصر أمن الدولة العليا والتي تشير إلى الفوضى الخلاقة التي قامت بها الولايات المتحدة وما انطوى عليه في تقسيم الشرق الأوسط والهدف منه ما يحقق لجماعة الإخوان إلى سلطة الحكم في الدول العربية.

كما طالب استخراج صورة رسمية من القضية رقم 250 لسنة 2011 أمن دولة عليا وهي القضية الخاصة بالتمويل الأجنبي وأوضح صلة الارتباط أن هذا التمويل جاء من دول ومنظمات من بينها دولة قطر وهدف هذا التمويل هو الإضرار بمصلحة الوطن.

وضم القضية 56470 لسنة 2013 والخاصة باقتحام السجون والتي تفيد الصلة بالقضية المنظورة أمام المحكمة وهي التخابر مع قطر من التنظيم الممنهج والمرتبط بالأحراز التي طرحت في هذه القضية والتي استبان للدفاع بالحق المدني من خلال عرض الأحراز الضرر الذي وقع على مؤسسات الدولة والمواطنين.

وعن تصريح استخراج صورة رسمية من القضايا 133 و344 لسنة 2013 أمن دولة عليا قال إنها قضايا خاصة بأعمال التنظيمات الجهادية وأعمال الاغتيالات بما طرحه الدفاع سلفا منهم محاولة اغتيال وزير الداخلية وأعمال تنظيمية تفيد تدريب بعض الشباب على تنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش داخل وخارج البلاد.

وعن طلب الدفاع بالحق المدني باستخراج صرة من القضية "محاكمة القرن" والمحكوم فيها 157 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك والتي من شأنها حاصل فيها على البراءة ويبقى المحرض والفاعل الأصلي مرتبط بالقضية المنظورة، وهي عمليات ممنهجة تفيد الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وقتل وإزهاق أرواح المواطنين وإسقاط أرواح أفراد الجيش والشرطة.

وعن استخراج شهادة من السجلات العسكرية قال الدفاع إنها تفيد موقف المتهمين من الأول حتى السابع من أداء الخدمة العسكرية، وذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بكيفية تعامل القيادات مع القوات المسلحة وارتباطها بالقضية المنظورة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد.