الاستثمار العقارى تدعو لطرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لمنع المضاربة

طالبت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، بضرورة طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع وأن تعادل تكلفتها أسعار المرافق.

وأشارت الشعبة فى بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن الأراضى ليست سلعة ولابد من انتهاء غرض وعلاقة المستثمر بها بعد استغلالها وإقامة المشروع منوهة بضرورة أن تظل ملكيتها للدولة لضمان تحقيق الجانب التنموى والحد من المضاربة.

وقال علاء فكرى عضو مجلس إدارة الشعبة فى البيان "إن مناخ الاستثمار العقارى فى مصر يتطلب وضوح للرؤى وللمجالات التى تحتاج الدولة لتنميتها، بالإضافة الى حوافز لجذب المستثمرين وتوسيع حجم أعمالهم".

وأضاف فكرى "لا يوجد بالقانون الحالى ما يميز الشركات الراغبة فى ضخ استثمارات بـ 100 مليون دولار عن تلك الراغبة فى ضخ 10 ملايين دولار، كما اكد ضرورة أن يمول المستثمر الأجنبى مشروعاته من تحويلات خارجية واضحة حتى يحق له تحويل أرباحه".

وطالب فكرى بضرورة وضع ضوابط للاستثمارات الأجنبية منها الحد من تخارجها إلا بعد فترة زمنية محددة واستغلالها فى تحقيق عائد وقيمة مضافة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة بالإضافة إلى أهمية تحديد أولويات للاستثمارات التى تحتاج اليها الدولة والمجالات التى تتطلب تنميتها والتى من شأنها توفير الاحتياجات ورفع كفاءة العمالة.

ولفت إلى ضرورة تقييم الشركات الأجنبية ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها فى السوق منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويا أسوة ببعض الدول حيث يتم الزام الشركة بتقديم تقرير سنوى يوضح حجم الأعمال المنفذة وحجم العمالة المصرية التى تم توظيفها والقيمة المضافة للاقتصاد القومى نتيجة لنشاط الشركة وبناء على التقرير يتم تقييم المستثمر وتجديد الرخصة لضمان الجدية والحفاظ على حق الدولة وتحقيق عائد للاقتصاد القومى من الاستثمارات الأجنبية.