لجنة تعديل قوانين الانتخابات: الإبقاء على نص "نصف المعينين من المرأة"

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تعديل قوانين الانتخابات انتهت إلى الإبقاء على النص الخاص بإلزام رئيس الجمهورية بأن يكون نصف عدد المعينين من المرأة، استنادًا للنصوص الدستورية، التى أعطت تمييزًا إيجابيًا للمرأة، ولذلك لم تأخذ اللجنة بالرأى الذى يشير إلى أن هذا التمييز يشوبه عوار دستورى.


وأضاف الهنيدى، فى تصريحاتٍ صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الأساس الذى انتهجته اللجنة خلال إدخالها التعديلات على قانون تقسيم الدوائر فيما يتعلق بالنظام الفردى، هو الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا، لافتًا إلى أنها راعت البعد الأمنى بقدر الإمكان فى إطار عدم مخالفة الأحكام الدستورية، إلا أن الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية كان المعيار الأساسى والجوهرى للعمل.


وعن الدعاية الانتخابية، أكد المستشار إبراهيم الهنيدى أنه تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية، حيث حددت اللجنة 2.5 مليون جنيه للقائمة ذات 15 مقعدا، و7.5 مليون جنيه للقائمة ذات ٤٥ مقعدا، وهو ما سينعكس على مبلغ التأمين باعتباره مخصصا لإزالة الملصقات الدعائية.

موضوعات متعلقة..

- تفاصيل تعديلات "قوانين الانتخابات" بعد موافقة الحكومة عليها.. عدد المقاعد الفردية 444 مقعدًا.. وتقسيم الجمهورية لـ202 دائرة فردية و4 دوائر للقائمة.. والسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان

- إرسال مشاريع تعديلات قوانين الانتخابات لمجلس الدولة الأسبوع المقبل