نرصد إجراءات الحكومة لتحصيل 422 مليار جنيه
كشف مختار توفيق رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه اعداد خطة الضرائب في عملية استهداف الحصيلة للعام المالي تتم قبل 4 اشهر من بداية العام الجديد
واشار في تصريحات خاصة "للدستور" أنه يتم تحديد قيمة الحصيلة المستهدفة من خلال عدة قواعد ومنها حجم ما تم تحصيله من الحصيلة المستهدفة في نفس العام قائلا " حصيلة عام 2015/2016 والتي قدرت بنحو 422 مليار جنية تم اعداد لها قبل 4 شهور من الاعلان عنها واعتمدت علي نسبة التضخم المستهدفة ومعدل النمو ونسبة ما تم تحقيقية من حصيلة عام 2014/2015 ، وحصيلة المصلحة خلال الخمس سنوات السابقة وحجم الناتج القومي الاجمالي .
قالت وزارة المالية ان الايرادات الضريبية في موازنة العام المالي الجديد قدرت بنحو 422.4 مليار جنية في موازنة العام المالي 2015/2016 بزيادة قدرها 33% عن متوقع العام المالى 2014/2015 من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي
واشارت وزارة المالية الي ان تقديرات الايرادات الضريبة تأخذ في الاعتبار اجراءات الاصلاح التي قامت الحكومة بتنفيذها خلال العام المالي 2014/2015 والتي من المتوقع ان تحقق طفرة كبيرة في الحصيلة الضريبة
ورصدت المالية تلك الاصلاح والتي تتمثل في توحيد سعر الضريبة عند الحد الاقصي 22.5% للضرائب علي الشخاص والافراد مع الحفاظ علي الشرائح التصاعدية في الضريبة علي الافراد بدلا من 25% وزيادة الضريبة علي المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% الي 22% ،خاصة وان المناطق الاقتصادية تمثل عنصر جذب مهم للإستثمارات خلال الفترة القادمة خاصة في منطقة قناة السويس وهو ما سيظهر اثرة علي الحصيلة الضريبية علي المدي المتوسط
واظهرت ان اثر تطبيق ضريبة 10% علي توزيعات ارباح الاسهم ومع اعفاء الأسهم المجانية مما يدعم القواعد الرأسمالية في الاقتصاد بخلاف وضع المواد الازمة التي تسمح بحصول مصلحة الضرائب علي المعلومات الخاصة بالممولين من المصادر المختلفة وكذلك اعطاءها الحق في رفض ممارسات التجنب الضريبي الضار بالاقتصاد واجراء تعديلات مكملة في قانون حوافز وضمانات الاستثمار من شأنها توسيع دائرة الرقابة الضريبية والجمركية حتي المنشآت المعفاة او غير الخاضعة للعبء الضريبي ومن المنتظر تحسن أداء هذا الضريبة ارتباطا بنمو النشاط الاقتصادي وتحسن اداء التحصيل فضلا عن اثر التطبيق الكامل لقانون الضريبة العقارية بعد ادخال التعديلات عليه وعلي راسها رفع حد الاعفاء الي 2 مليون جنية علي الوحدة السكنية الأولي
وعلي جانب خطة مكافحة التهرب الضريبي من اجل ضمان تحصيل الحصيلة الضريبية المستهدفة اكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية بان خطة مكافحة التهرب الضريبي والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية تشمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات العامة والخاصة التي يتوافر لديها معلومات دقيقة عن التعاملات المالية بالمجتمع
وقالت انة لحصر نشاط اصحاب المهن الحرة من المحامين والاطباء والفنانين وغيرهم نخطط لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الشهر العقاري والنقابات المهنية المختلفة، كما نتعاون مع منظمات الاعمال كاتحادي الغرف التجارية والصناعية لامدادنا بجميع المعلومات والبيانات عن التعاملات بالاسواق التجارية، كما نخطط لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمارك لتبادل المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير.
