الكويت المنظمة ترحب بإقرار قانون حقوق الطفل وتشيد بجهود الجمعية الوطنية لحماية الطفل ولجنة المرأة والطفل البرلمانية

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها البالغ بإقرار مجلس الأمة الكويتي لمسودة مشروع قانون حقوق الطفل الذي أعدته الجمعية الوطنية لحماية الطفل برئاسة الأستاذة الدكتورة “سهام الفريح” عضو مجلس أمناء المنظمة والنائب السابق لرئيس مجلس الأمناء.

وكانت الجمعية الوطنية لحماية الطفل بالكويت قد أعدت مشروع متكامل للقانون قبل أكثر من عام، وقدمته رسمياً للجهات المختصة، وبادر رئيس لجنة المرأة والطفل بمجلس الأمة الكويتي (البرلمان) النائب “صالح عاشور” لعرضه على اللجنة، وعقد لسلسة من المشاورات التشريعية للجنة لدراسة مشروع القانون بمشاركة رئيسة الجمعية الوطنية لحقوق الطفل وممثلي الحكومة والجهات الإدارية.

وامتدت هذه المشاورات لبضعة شهور، جرى خلالها إدخال بعض التعديلات دون إخلال بجوهر المشروع الذي يتوائم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1989 وأفضل الممارسات العالمية المتبعة.

وكان الأستاذ “علاء شلبي” الأمين العام للمنظمة قد التقى كل من رئيس الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة “سهام الفريح” ورئيس لجنة المرأة والطفل النائب “صالح عاشور” في مقر مجلس الأمة بالعاصمة الكويتية في صباح 13 فبراير/شباط 2015، وأشاد بما تضمنه مشروع القانون الأصلي والتعديلات المُدخلة عليه، وحث على الإسراع في تبنيه على نحو يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في دولة الكويت.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر مشروع القانون في قراءة أولى في 11 مارس/آذار الجاري، وأقر القانون يوم أمس 24 مارس/آذار الجاري.

وإذ ترحب المنظمة بإقرار القانون وبجهود الفاعلين التي تكثفت لإصداره، فإنها تتطلع لأن تشهد الفترة المقبلة سرعة تبني القانون في السياسات المتبعة وعبر الآليات الضرورية التي نص عليها.

* * *